حيث تعالج هذه الدراسة دور السياسة التشريعية في العملية التشريعية ضمن عدة مباحث بينها أهداف السياسة التشريعية, وآثار غيابها, وعناصرها, وواضعيها, وأولويات التشريع, وآليات التشريع, والتأثير الاقتصادي للتشريعات, واقتراح القوانين, وضوابط العملية التشريعية وتحدياتها الداخلية والخارجية, وصياغة القوانين, وعمل اللجان البرلمانية, والمناقشة العامة لمشاريع القوانين, والقراءات المتعددة لمشروع القانون, وتصديق القوانين والإصدار والنشر.

وبما أن هذه الدراسة جاءت لتلقي الضوء على مفاصل العملية التشريعية في فلسطين, مستنيرة بتجارب بعض الدول في هذا المجال, تم تقسيمها لثلاثة فصول، بحيث تم تخصيص الفصل الأول لدراسة السياسة التشريعية, من خلال توضيح عناصرها, وأركانها, وآثرها على العملية التشريعية, في حين خصص الفصل الثاني ليتناول دراسة عملية إعداد التشريعات منذ اللحظة التي تنشأ فيها فكرة التشريع, وانتهاء بلحظة تقديمها للمجلس التشريعي, أما فيما يتعلق بالفصل الثالث تم فيه مناقشة آليات سن التشريعي في المجلس التشريعي وحتى لحظة نشره في الجريدة الرسمية.