جاءت هذه الدراسة نتيجة مراجعة دقيقة للشكاوى التي وثقتها "الحق" في مجال انتهاك الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات والضمانات الإجرائية والموضوعية المكفولة للمواطن الفلسطيني في القانون الأساسي والتشريعات ذات الصلة ومبادىء حقوق الإنسان، والتي كشفت نوعاً من التجاهل وعدم الاكتراث تارة وضعف في الإحاطة القانونية تارة أخرى من قبل مأموري الأجهزة الأمنية في التعامل مع تلك الأصول والإجراءات والضمانات واجبة الاتباع والاحترام، ونوعاً من ضعف المعرفة والإلمام بها من قبل المواطنين وهي حقوق أصيلة لهم ومكفولة دستورياً وقانونياً ولا يصح للمكلفين بإنفاذ القوانين الخروج عليها أياً كانت الدواعي والمبررات. لذلك فقد اهتمت الدراسة ببيان ماهية الأجهزة الأمنية التي تملك صلاحية القبض وحجز حرية والصفة التي يتطلبها القانون فيمن يقوم بتنفيذ هذا الإجراء وإذن النيابة العامة المدنية اللازم مبدئياً للقيام به وطبيعته وكيفية التعامل معه من قبل الأجهزة المعنية والمواطنين وإجراءات تنفيذ عملية القبض وأصول التوقيف ومراكز التوقيف المعترف بها قانوناً والضمانات القانونية للمحتجز منذ لحظة القبض عليه حتى عرضه على المحكمة المختصة للبدء بإجراءات محاكمته، كما تم تقديم مقترحات على المستوى التشريعي بهدف تعزيز مكانة البيئة القانونية الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية كإطار ضامن للحقوق والحريات. ونأمل أن تساهم الدراسة في دعم وترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني.