جهود مؤسسة الحق في مواجهة قرار بقانون الجرائم الالكترونية / عصام عابدين

Image
رقم التسجيلة 8538
نوع المادة كتاب
ردمك 9789950327511
رقم الطلب

KMM 933.8 .A312017 A23

شخص عابدين، عصام

العنوان جهود مؤسسة الحق في مواجهة قرار بقانون الجرائم الالكترونية / عصام عابدين
بيانات النشر رام الله: الحق، 2018.
الوصف المادي 92ص
المحتويات / النص

1- ملاحظات مؤسسة الحق على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017 

2- ملاحظات مؤسسة الحق على مشروع القرار بقانون المعدل للجرائم الإلكترونية 
3- ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الراي والتعبير 
4- رد الحكومة الفلسطينية على مذكرة المقرر الخاص شأن الجرائم الإلكترونية 
5- مذكرة الحق لرئيس الوزراء بشأن قرار بقانون الجرائم الالكترونية 
6- مذكرة الحق لوزير العدل بشأن قرار الجرائم الالكترونية 
7- مذكرة الحق لوزيرة الخارجية بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية

المستخلص

يعتبر قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 من أخطر التشريعات التي أقرت على منظومة حقوق الإنسان، كونه يستبيح الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية ويعرقل الحق في الوصول للمعلومات. وقد جرى إقرار هذا القرار بقانون بسرية، ولم يتاح لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الاطلاع عليه أو المشاركة في مناقشته قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي، بما يتعارض مع مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية وأجندة السياسات الوطنية التي أكدت من خلالها الحكومة على سياسة الانفتاح على المجتمع المدني في رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات، ويتناقض بشكل صارخ مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والمبادئ الدولية ذات الصلة.


يعتبر قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 من أخطر التشريعات التي أقرت على منظومة حقوق الإنسان، كونه يستبيح الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية ويعرقل الحق في الوصول للمعلومات. وقد جرى إقرار هذا القرار بقانون بسرية، ولم يتاح لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الاطلاع عليه أو المشاركة في مناقشته قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي، بما يتعارض مع مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية وأجندة السياسات الوطنية التي أكدت من خلالها الحكومة على سياسة الانفتاح على المجتمع المدني في رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات، ويتناقض بشكل صارخ مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والمبادئ الدولية ذات الصلة.

واكب إقرار قرار بقانون الجرائم الإلكترونية اعتراضات واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وقادت مؤسسة الحق حملة ضغط ومناصرة لتعديل هذا القرار بقانون وضمان انسجامه بالكامل مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث نشرت "الحق" ملاحظاتها التفصيلية على القرار بقانون للرأي العام، وعقدت العديد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الموقف بشأنه بالارتكاز على ملاحظاتها التفصيلية على هذا الصعيد، وعقدت لقاءات وورش عمل مع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي لشرح مخاطر القرار بقانون والمساهمة في خلق رأي عام رافض للانتهاكات التي تضمنتها نصوصه، كما وأرسلت "الحق" مذكرة قانونية إلى رئيس الوزراء بتاريخ 30/8/2017 تطالب بإجراء تعديلات جوهرية على القرار بقانون لضمان انسجامه مع أحكام القانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المواضيع الجرائم الإلكترونية - قوانين و تشريعات - فلسطين
الحق / القانون من أجل الإنسان